تدارك تُطلق ورقة سياسات مبادرة آمنات في سامراء بمؤتمرها الختامي

نفذت منظمة (تدارك لحقوق الإنسان والديموقراطية) مؤتمرها الختامي لإطلاق ورقة سياسات مشروع "آمنات في سامراء" ضمن مشروع "مجتمعات آمنة" الذي سبقه عقد ورشتين تدربيتين ونقاشية وأخرى كتبت بها الورقة، وأشرفت على تنفيذهن (جمعية الأمل العراقية)، بدعم من منظمة (باكس PAX) الدولية.

وتضمن المهرجان كلمة افتتاحية بدأها السيد (مصطفى عبدالواحد) المدير التنفيذي لمنظمة تدارك، عرّف بها بعمل المنظمة ودورها في مجاراة قضايا حقوق الإنسان المحلية والدولية، فضلا عن كلمة مدير مبادرة "آمنات في سامراء" السيد (احمد كريم حسين)، الذي بين الجوانب التي ركزت عليها المبادرة واهم التوصيات التي خرجت بها.

كذلك عُقدت جلسة لمناقشة ورقة السياسات، استأنفها ميسّر الجلسة الدكتور (احمد الظفيري) بموجز عن ورقة السياسات وأهم ما تضمنته من أهداف وتوصيات، وتشخيص لما وصلت المبادرة، قائلًا: "إن الاجراءات القانونية التي تحمي النساء من العنف الموجه بدائية وضعيفة، ونحن بدورنا نسعى إلى تقديم مقترحات إلى السلطات العراقية عن طريق مديرية الشرطة المجتمعية من شأنها تُعزز وتطور القاونين والاجراءات التي تحمي المرأة العراقية.

ليعلق السيد (احمد كريم حسن) مدير المبادرة: "مشروع مجتمعات امنة الذي تكفّلت به جمعية الأمل العراقية، نهدف من خلاله تقليل العنف الموجه ضد المرأة، وقد حاولنا بشتى الطرق توصيل النساء المعنفات إلى الشرطة المجتعية وتعليمهن الطرق القانونية التي تحميهن من كل مساوئ المجتمع".

بدورها، ابدت السيدة (كفاء فرحان حسين) مستشارة المحافظ لشؤون منظمات المجتمع المدني دعمها للمرأة وتضامنها قائلة: "صناعة القرار السياسي غير سهل، والنساء يحتجن إلى تأهيل وتطوير اكثر، وعليهن الصبر لتحصيل وحصد ثمرة تعبهن في دمجهن بالمجتمع، وأن يكون لهن دور واضح ومؤثر في المجال السياسي".

أما من الجانب الأمني، قال العقيد (عبدالكريم عمر حمادة) مدير الشرطة المجتمعية في سامراء: "إن مدينة سامراء بها الكثير من منظمات المجتمع المدني، والعديدة منها تعمل بجد، ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع الفاعل في تقليل خطورة العنف الموجه ضد النساء في سامراء بكافة السبل القانونية المتاحة، ونحن قادرون على تلبية حاجة سامراء في هذا الأمر".

وكان للجانب القانوني رأي في القضية، فصرح المحامي (إياد احمد العيساوي) عضو غرفة محامي سامراء: "إن المادة 41 من القانون العراقي نصت على أن من حق الرجل تأديب زوجته، لكنه لم يحدد نوع التأديب وهذا ما يبرر دائمًا العنف الأسري في المحاكم ويمكن ان يُضيّع حق المرأة".

ثم عرّج -عبدالواحد- على تعليقات المشاركين، قائلًا: "نعمل في تدارك مع الجهات الهشة في المجتمع لرفع صوتهم، بالإضافة إلى المدافعات والمدافعات لتمكينهن، وعملنا بقضايا حرية التعبير عن الرأي والعنف والموجه ضد النساء ومشاريع اخرى في اماكن عدة، فالعنف الموجه ضد المرأة هو ظاهرة عالمية ليست محصورة بالعراق او سامراء، ونحن سعيدون بمشاركة عملنا مع الجهات الحكومية والسياسية، فعملنا دون وجود الجانب الرسمي سيفقده مصداقيته ويضعفه لأن العراق وقع مسبقًا اتفاقفيات دولية عدة تسمح لنا وللدولة العراقية بالعمل على هذه القضية، وقضايا اخرى متعلقة بمجال حقوق الإنسان".

وقد شارك في الجلسة ممثلو منظمات مجتمعات مدنية وإنسانية، معبرين عن رأيهم ومعلقين على ردود بعضهم التي تصب في صلب قضايا المرأة وحقوق الإنسان بنحوٍ عام.

واختتم المؤتمر بعرض توصيات ورقة السياسات، منها: ضرورة مراجعة قانون العقوبات العرافي رقم 111 لسنة 1969 بتنظيم وتعديل المواد (41، 409) بما يضمن حماية المرأة من العنف الموجه، كذلك الغاء تحفظات العراق على الاتفاقية الدولية "القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة"، والايقاف الفوري لمحاولات مجلس النواب العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وفق التعديلات المقترحة.